قالت حديد عز - أكبر شركة مصرية لصناعة الصلب - الاربعاء ان العمل مستمر
بمصانعها وان لم يكن بكامل طاقته، مشيرة إلى أن التحقيق مع رئيس مجلس
ادارة الشركة لن يؤثر على أنشطة الشركة.وأفاد بيان للشركة ان العمل
مستمر بمصانع حديد عز ولم تتعرض المصانع لاي أضرار مادية، المصانع لا تعمل
حاليا بطاقتها القصوى نتيجة التأثير اللوجستي لحظر التجول الذي تفرضه
الحكومة وتعطل الاتصالات.وأضاف البيان انه في حدود علمها فان جميع
العاملين لديها البالغ عددهم 7 الاف بخير ولم يصب أحد منهم بسوء، واضافت أن
احدى مكاتبها في القاهرة تعرض للنهب والتدمير اثناء الاضطرابات.
وأكدت
الشركة أن السلطات المصرية أمرت رئيس مجلس الادارة والمساهم الرئيسي
بالشركة أحمد عز بعدم مغادرة البلاد وهذا الاجراء أمر شخصي تماما يتعلق بعز
ولا يؤثر على عمليات الشركة، مضيفة أن عز موجود في القاهرة حاليا.وتابعت
بقولها ان عز الذي كان يشغل منصبا حساسا في الحزب الوطني الحاكم نفى بشدة
مزاعم تورطه في تزوير الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.وعلى
صعيد متصل، نفى محمد الفار مستشار وزير المالية ما تردد من أن سيارات
التاكسى القديمة الموجودة بساحة التخريد على طريق القاهره/الاسكندرية
الصحراوى قد اشتراها رجل الأعمال أحمد عز أو أنه مالك للشركة التي رست
عليها المزايدة ووصفها بانها عارية تماما من الصحة.وأكد الفار أن
سيارات التاكسي القديمة هذه ملك لوزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة
على تنفيذ مشروع إحلال التاكسي وقامت بسداد ثمنها لأصحاب تلك السيارات.واشار
إلى أن الوزارة تقوم من خلال المزايدة العلنية العامة التي شارك فيها
شركات محلية ودولية والسابق طرحها من قبل ببيع تلك السيارات على دفعات
شهرية لمصانع التخريد المملوكة للشركات الخاصة الراسي عليها المزايدة.
